نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
شهردار تهران طی نامه مورخ ۲۰/۴/۱۴۰۰ لایحه “تعیین تکلیف پروندههای شهرسازی دارای رای باغ از مراجع ذیربط با درخواست صدور پروانه قبل از ابلاغ قانونی مصوبه موسوم به لغو مصوبه برج باغها” را تقدیم رییس شورای اسلامی شهر تهران کردند.این لایحهای به شهرداری اجازه میدهد، برای دهها باغ، پروانه شهرسازی صادر کند و طبق تبصره دوم این لایحه، صدور پروانه در خصوص پروندههای شهرسازی که دارای مصوبه موردی از کمیسیون ماده ۵ میباشند هم بلامانع اعلام شده است.
قبلا در همین دوره مدیریت شهری اصلاحات،طی مصوبه موسوم به « پاسخ به استفساریه» به شهرداری تهران اجازه داده شده بود، نسبت به صدور پروانه احداث بنا در ۶۲ پرونده باغات در تهران و تعیین تکلیف آنها اقدام کند.حال بعد از دریافت آن مجوز خاص که با شعار حفظ باغات تهران و شهرنفروشی منافات داشت، ارسال لایحهای دیگر برای اخذ مجوز صدور پروانه برای تعدادی از باغات تهران آن هم در روزهای پایانی مدیریت شهری دوره پنجم جای تعجب فراوان دارد.این لایحه نشان میدهد عملا شعار جلوگیری از تخریب باغات پایتخت، موفقیتآمیز نبوده و متاسفانه اجرای کامل آن، عملا روی کاغذ مانده است.
از طرفی، به دلیل آنکه مدیریت شهری در چارچوب احکام ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موظف به صدور پروانه ساختمانی برای این قبیل مالکین است و از سوی دیگر نهادهای نظارتی و مراجع قانونی هم چندین رای علیه این تصمیم مدیریت شهری در دوره پنجم که به اعتقاد بنده به صورت احساسی مصوب شده بود، صادر کرده اند، لذا عملا نتیجه میگیریم نیاز به بازنگری جدی و مطالعه کارشناسی در خصوص دستور العمل ضوابط اجرایی مربوط به چگونگی اجرای ماده یکم قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها احساس میشود.
تجربه چهار سال اخیر نشان داد وقتی با وجود مصوبه صریح و روشن لغو برج باغها، یکبار برای ۶۲ باغ و الان هم برای دهها باغ درخواست مجوز تعیین تکلیف صدور پروانه شهرسازی میشود، امکان برخورد صفر و یکی وجود ندارد و باید کارشناسان ذیربط در اولین فرصت به فکر راهکار منطقی با هدف حفظ حداکثری باغات و البته تامین منافع قانونی مالکان باشند.
دیدگاه بسته شده است.